يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول " تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي". يأتي إصدار المبادئ في ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية والمخاطر المرتبطة. جاء إعداد المبادئ الإرشادية إستكمالاً  للدليل الإرشادي الذي أصدره الصندوق مؤخراً، لإلقاء الضوء على أهم المتطلبات والسياسات السليمة في تنفيذ إختبارات الأوضاع الضاغطة والاستفادة من النتائج، بما يساعد المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء في تعزيز إدارة المخاطر. تغطي المبادئ عدة جوانب أهمها: أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية: قطاع التأمين". يُلقي الموجز الضوء على الوضع الراهن لأوضاع الرقابة على قطاع التأمين ومسؤوليات ودور السلطات الإشرافية ذات الصلة بتطوير المؤسسات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالمعايير الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. كما يرصد الموجز الآثار الأولية لجائحة كوفيد-19 على أنشطة القطاع، والتدابير المُتبناة من قبل السلطات الإشرافية المعنية لمواجهة تلك الآثار.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة ليصل إلى نحو 474.50 نقطة مقارنةً بنحو 473.87 نقطة مسجلة في نهاية تداولات شهر أغسطس من عام 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الخدمات المالية الرقمية للمرأة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 10 - 14 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال.  حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

في إطار نشاط الدراسات والبحوث التي تستهدف دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "حساسية كفاية رأس المال للعوامل المصرفية والاقتصادية في القطاع المصرفي العربي". تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات كفاية رأس المال كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في كفاية رأس المال لدى 30 بنكاً تجارياً في ست دول عربية. بناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على كفاية رأس المال، ركزت على المتغيرات المصرفية، إضافةً إلى دراسة أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ذلك لالتقاط أثر المخاطر الاقتصادية عل ملاءة البنك.