تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

تواجه المصارف المركزية لاسيما في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة تحدياتٍ كبيرةٍ في المرحلة المقبلة في ظل الانعكاسات المحتملة لعمليات العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما يتبعها من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة، وهو ما سينعكس على وضعية السياسة النقدية في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة والتي بدأ عدد منها بالفعل في رفع مستويات الفائدة في الوقت الذي تحتاج فيه مرحلة دعم التعافي الاقتصادي الإبقاء على الموقف التيسيري للسياسة النقدية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022.

يأتي إصدار العدد الثاني والأربعين من هذه السلسلة بعنوان "العولمة والأزمات الاقتصادية"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية العولمة الاقتصادية والتعريف بدوافعها وعلاقتها بالأزمات الاقتصادية.