في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب جائحة كوفيد-19". يُلقي الموجز الضوء على الاتجاهات الأخيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأبرز التحولات التي شهدتها سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب جائحة كوفيد-19 سواءً على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وينتهي بأبرز التوصيات على صعيد السياسات.

أشار الموجز إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم قد  شهدت انخفاضاً ملموساً في عام 2020 في ظل تراجعها بنحو 35 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2019 وفق بيانات الأونكتاد. كما أدت الجائحة إلى تحولاتٍ ملموسةٍ على صعيد التوجهات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى صعيد السياسات المتبناة من قبل دول العالم لتحفيز أو تقييد تلك التدفقات.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ في الوطن العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي بهدف مساعدتها على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، والأسواق المالية، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور النشئ في الوطن العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفةٍ ودرايةٍ تقوده إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، العدد الخامس والعشرين من سلسلة كُتيبات تعريفية، تناول موضوع "السجلات الموزعة وسلسلة الكتل". تجدر الإشارة أن إصدار هذه الكتيبات، يأتي في إطار استراتيجية صندوق النقد العربي للفترة (2020-2025)، المتضمنة إصدار كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، مثل تقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة  الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق  رؤى للدول العربية المستقبلية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2021 منخفضاً بنحو 0.86 في المائة أي بما يعادل 4.29 نقطة ليصل إلى نحو 492.57 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السادس عشر من ديسمبر 2021.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" دراسة حول "عدم تماثل استجابة النمو الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". تهدف الدراسة إلى قياس الآثار غير المتماثلة لتقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي: الاستثمار، والعمل، والانفتاح التجاري. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة غير المتماثلة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية، بالتالي وضع السياسات المناسبة.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات الرسمية المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لمساعدتها على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر 2021 مرتفعاً بنحو 1.05 في المائة أي ما يعادل 5.14 نقطة ليصل إلى نحو 496.86 نقطة، مقارنة بنحو 491.72 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تقريراً  حول "دور التقنيات المالية الحديثة في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19" يلخص ما قامت به الدول العربية لتعزيز أنشطة التقنيات المالية الحديثة استجابةً لتداعيات جائحة كورونا. يتوج التقرير العمل القائم بين أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، من ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية.

مكنت التقنيات المالية الحديثة من تعزيز وتنسيق الجهود للتفاعل مع الجائحة، من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات المالية المادية والحاجة إلى النقد، ووفرت طرق آمنة للحكومات ومقدمي الخدمات المالية للوصول إلى الفئات المحتاجة بسرعة وكفاءة، وفرضت ممارسات وعادات من شأنها أن تسرع في التحول المالي الرقمي في المستقبل.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان " نمذجة وتحليل تقلبات عوائد الأسهم في البورصات العربية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد". تهدف الدراسة إلى تحليل تقلبات أسعار الأسهم في البورصات العربية والإعلان عن عدد الإصابات والوفيات الناجم عن الجائحة على تقلبات عوائد الأسهم في أسواق الأسهم العربية. حيث أدى الانتشار السريع للجائحة ونشر الأخبار السلبية المتعلقة بها إلى زيادة حالة عدم اليقين والخوف لدى المتعاملين في أسواق رأس المال العربية، في حين عملت التدابير التي اتخذتها الحكومات من خلال حزم التحفيز المالية والاقتصادية كأخبار موجبة، على التقليل من حالة عدم اليقين والخوف لدى المتعاملين.  

شملت الدراسة ثلاثة عشرة بورصة عربية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق عمّان للأوراق المالية، بورصة البحرين، بورصة بيروت، بورصة الكويت، بورصة القيم-الدار البيضاء، سوق الدوحة للأوراق المالية، سوق دبي المالي، البورصة المصرية، سوق مسقط للأوراق المالية، سوق فلسطين للأوراق المالية، سوق المال السعودي، وبورصة تونس. اعتمدت الدراسة على البيانات اليومية للفترة الممتدة ما بين يونيو 2018  وسبتمبر2021.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.