الكلمات المفتاحية

في إطار حرص كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على مساندة جهود الدول الأعضاء للتحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق والبرنامج ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" يومي 30 و31 مايو 2021 حول "رقمنة تمويل التجارة" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات الاقتصاد والتجارة، والغرف التجارية، والوكالات الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية.

يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بما يشمل غرفة التجارة الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنَى).

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (104) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2020، ليصل بذلك إلى نحو 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 426.9 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة، بالمشاركة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع (IADI) المرتبط ببنك التسويات الدولية. يشارك في الورشة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والإسلامية، يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات ضمان الودائع والبنوك التجارية.   

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز منظومة إدارة الأزمات في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع من حيث خلق منظومة ضمان ودائع تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

تهتم الدول، سواءً المتقدمة منها أو ذات الإقتصادات الناشئة بتعزيز مستويات تنافسيتها، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، وإتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.  في هذا الإطار، تحرص العديد من دول العالم على وضع خطط استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي.

افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
7 - 17 يونيو 2021.  

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو 2021 مرتفعاً بنحو 1.09 في المائة مقارنةً بشهر أبريل 2021، ليصل إلى نحو 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021، مقابل 455.51 نقطة في نهاية شهر أبريل 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " النمذجة الاقتصادية الكلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 13 - 17 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُشكّل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات إقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الاقتصادية والمالية والإجتماعية.  كما يمكن الاستعانة بالنماذج الاقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية للاقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات الخارجية في ظل تزايد ارتباطات الاقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.  علاوةً على ذلك، تشكل النماذج الاقتصادية أداة هامة للتخطيط الاقتصادي والتنبؤ واستشراف المستقبل.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات بإستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

سيشهد يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 انعقاد الاجتماع الدوري التاسع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، والاستعداد للعودة مجدداً للمسارات الاعتيادية للنمو الاقتصادي، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمواجهة تداعيات الجائحة، والاستعداد لفترة ما بعد الجائحة.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

أثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم على كافة مناحي الحياة، حيث أسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية. كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة.  امتداداً لهذه التحولات الرقمية، اتجهت العديد من الحكومات إلى رقمنة المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الإيرادات العامة وإنفاقها، واستطاعت بذلك أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.

رغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، تشير الإحصاءات إلى ضعف الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة، حيث لم تتعد نسبة الإيرادات الضريبية 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حسب بيانات صندوق النقد العربي، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 15 في المائة وفق بيانات البنك الدولي. يُعزى ضعف الإيرادات الضريبية في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبياً تبلغ في المتوسط 54 في المائة على مستوى الدول العربية، بما يعكس عدد من العوامل تتعلق بمحدودية القاعدة الضريبية، وضعف كفاءة الجهاز الضريبي.