سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022، حيث سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع  القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول، مدعومة بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة. في المقابل، سجلت ثماني بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم  التداول، وقد تراوحت نسب التراجع في مؤشر الأداء لتلك البورصات بين 0.01 و 2.83 في المائة.

يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر. 

يُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.13 في المائة، أي ما يعادل 0.66 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 488.36 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022.