تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والأخوة

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

حضرات الأخوات والأخوة

يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف العالمية الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث شهد الاقتصاد التونسي تطورات إيجابية خلال عام 2022 بتسجيل معدل نمو فعلي بلغ حوالي 2.4 في المائة و2.8 في المائة للربعين الأول والثاني من العام المذكور على التوالي، مدفوعاً بتعافي قطاع الفلاحة، وإنتاج الفوسفات، ونمو قطاع الصناعة التحويلية خصوصاً صناعة المنسوجات والملابس والجلود، وتحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022 تراجعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.40 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.09 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022.