منتدى السياسات رفيع المستوى "عن بعد" حول تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية
الإثنين والثلاثاء 16 - 17 مايو (أيار) 2022
الساعة 15:00 إلى 18:30 بتوقيت أبوظبي
برنامج الاجتماع الخامس عالي المستوى "عن بعد" لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّر المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19"
برنامج الاجتماع الخامس عالي المستوى "عن بُعد"
لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية
حول
"التأمين الأخضر والمستدام في ظل التغيرات المناخية والبيئية"
الأربعاء 13 يوليو (تموز) 2022
الساعة 14:00 إلى 16:30 بتوقيت أبوظبي
موعد الجلسة |
تفاصيل الجلسة |
ورشة عمل رفيعة المستوى لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا
يوم الإثنين ، 13 يونيو (حزيران) 2022
الساعة 15:00 إلى 17:30
(بتوقيت أبوظبي)
الورشة الثانية "عن بعد" حول تحسين إدارة الدين في الدول العربية
الخميس 12 مايو (أيار) 2022
الساعة 14:00 إلى 16:40 بتوقيت أبوظبي
ورشة العمل المشتركة مع صندوق النقد الدولي (عن بُعد) حول "قياس مؤشر أسعار الأصول العقارية التجارية في الدول العربية"
ورشة العمل المشتركة مع صندوق النقد الدولي (عن بُعد)
حول "قياس مؤشر أسعار الأصول العقارية التجارية في الدول العربية"
1-2 يونيو
مقدمة
يعتزم صندوق النقد العربي تنظيم ورشة عمل "عن بعد"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول "قياس مؤشر أسعار الأصول العقارية التجارية في الدول العربية" ، يومي 1 و 2 يونيو 2022، في إطارمبادرة الإحصاءات العربية (عربستات).
صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " إطار الاقتصاد الكلي "
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.