مهندس صيانة

صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية إقليمية عربية مقرها في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وهدفها الرئيسي هو وضع الأسس النقدية للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف "مهندس صيانة".

الغرض الوظيفي:

إدارة التنفيذ الفعال لصيانة المرافق، وخطط الصيانة الوقائية والتصحيحية، وجداول العمل لضمان تنفيذ وظائف الصيانة في الوقت المناسب، بكفاءة ووفقا لسياسات ومعايير الصندوق.

محلل مخاطر

صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية إقليمية عربية مقرها في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وهدفها الرئيسي هو وضع الأسس النقدية للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف " محلل مخاطر" في وحدة إدارة المخاطر.

 

المهام الرئيسة للوظيفة:

محلل تخطيط إستراتيجي

صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية إقليمية عربية مقرها في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وهدفها الرئيسي هو وضع الأسس النقدية للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف

محلل تخطيط إستراتيجي" في وحدة الإستراتيجية والتقييم. 

 

المهام الرئيسة للوظيفة:

محاسب

 

صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية عربيّة مقرها في مدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتهدف لإرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.  يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف "محاسب" في الدائرة المالية لديه.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد السابع والعشرين من موجز سياسات حول " استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية"

تنامي فجوة تمويل البنية التحتية يستلزم البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة لاسيما من خلال إصدارات الصكوك بالاستفادة من النمو المطرد لهذه الإصدارات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدول العربية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية".أشار الموجز إلى أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تولّد عائدات اجتماعية تساعد على تعزيز مستويات الرفاه الاقتصادي. وأوضح أن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.