افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " مؤشرات السلامة المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.  كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.  ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.

وقع اليوم السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والسيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL)

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد – 19) وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي. كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.